بازگشت




خدمات حمل و نقل كالاهاي صادراتي و ترانزيت در صورت رعايت شرايط مصرح ذيل (موضوع بخشنامه شماره 656 مورخ 14/1/87 رئيس كل سازمان امور مالياتي) مشمول ماليات و عوارض اين قانون نخواهد بود.
الف ـ درآمدهاي ارزي تحصيلي داراي منشا خارجي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و از طريق سيستم بانكي از خارج از كشور به حساب شركت حمل و نقل صاحب درآمد واريز گردد و براي آن قرارداد يا صورتحساب صادر شده باشد.
ب ـ پروانه ترانزيت خارجي در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران براي آن صادر و عمليات ترانزيت انجام و تسويه صورت پذيرفته باشد.
ج ـ درآمد ارزي حاصل از حمل كالاهاي صادراتي در صورتيكه مسئوليت حمل كالاها از مبدا جمهوري اسلامي ايران تا مقاصد خارجي از كشور به عهده شركت حمل و نقل بين‌المللي ايران واگذار شده باشد.


1- شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر فعالان اقتصادي و فعاليت‌هاي اقتصادي چگونه است؟


2- دستور مقام محترم رياست جمهوري در ارتباط با توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي اصناف و نحوه اجراي آن چگونه است؟


3- با عنايت به تاريخ لازم الاجراء شدن قانون از 1387/7/1 تكليف قراردادهاي منعقده قبل از تاريخ ياد شده به دليل عدم پيش بيني در قراردادهاي منعقده و همچنين اجراي بخشي از قرارداد قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن چيست؟


4- تاريخ تعلق ماليات در خصوص فعاليت‌هاي پيمانكاري به چه ترتيبي خواهد بود؟


5- چگونگي تشخيص موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط خريداران كالا يا خدمت ؟


6- نحوه عدم شمول ماليات و عوارض در خصوص كالاهاي معاف به چه ترتيبي است؟


7- آيا معافيت روغن نباتي و شكر موضوع بند (4) ماده (12) قابل تسري به روغن نباتي خام و شكر تصفيه نشده مي‌باشند؟


8- آيا قراردادهاي خدمات نيروي انساني مشمول ماليات و عوارض اين قانون مي‌گردد؟


9- شرايط عدم شمول ماليات و عوارض در خصوص كالاها و خدمات صادراتي چگونه است؟


10- آيا اجاره اموال غير منقول از مصاديق معافيت بند 8 ماده 12 تلقي مي‌گردد؟


11- نحوه اعمال عدم شموليت ماليات و عوارض به صادرات خدمات حمل و نقل و ترانزيت (موضوع ماده 13) چگونه مي‌باشد؟


12- آيا معافيت خدمات حمل و نقل قابل تسري به حمل و نقل بار و كالا مي‌باشد؟


13- وضعيت مبادلات در مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چگونه است؟


14- آيا اعمال دستورالعمل صورتحساب و درج كد اقتصادي و مشخصات هويتي خريدار در فاكتور الزامي است؟