|
خبرگزاري فارس: مديركل امور مالياتي استان قم گفت: اجراي هر چه بهتر و سريعتر قانون ماليات بر ارزش افزوده سبب شفافيت همه مبادلات و معادلات اقتصادي در كشور ميشود.
به گزارش خبرگزاري فارس از قم به نقل از روابط عمومي اداره كل امور مالياتي استان قم، منصور منجمي در نخستين همايش همانديشي بررسي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده افزود: بيشك بهبود و تحول نظام مالياتي نقش اساسي در اصلاح ساختار اقتصادي كشور دارد، به همين لحاظ اصلاح ساختار مالياتي كشور همواره مورد توجه مسئولان نظام اسلامي بوده و هم اكنون نيز اين موضوع به عنوان يكي از محورهاي اصلي طرح تحول مطرح است.
وي ضرورت برپايي چنين همايشها و نشستهاي همانديشي را در وهله نخست دغدغه فعالان اقتصادي در اجراي اين قانون و سپس ايجاد بيش از پيش اعتماد و اطمينان خاطر ميان فعالان اقتصادي و مجريان قانون عنوان كرد.
مديركل امور مالياتي استان قم بر ضرورت اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكيد كرد و ادامه داد: اجراي اين قانون دستاوردهاي مهم و تاثيرگذاري را در سطح جامع دارد، به طوري كه حتي اجراي قانون و عملياتي شدن آن در كشور، دستاورد بزرگي محسوب ميشود، چرا كه در بيشتر كشورهاي جهان اين قانون از جايگاه ويژهاي برخوردار بوده و از قوانين پايهاي اقتصاد است.
منجمي دستاورد ديگر اجراي اين قانون را نهادينه ساختن فرهنگ مالياتي بيش از گذشته عنوان كرد.
مديركل امور مالياتي استان قم برپايي اين همايش را در راستاي ايجاد تعامل، هم انديشي، هم فكري و همياري مجامع امور صنفي توزيعي و توليدي همچنين تشكلهاي صنفي و همه روساي اتحاديهها با برادران خود در سازمان امور مالياتي استان قم توصيف كرد و گفت: بر آنيم تا با ياري يكديگر در راستاي هر چه بهتر اجرايي شدن اين قانون اهتمام داشته باشيم.
منصور منجمي يادآورد شد: اگر مشكلات و معضلاتي در اجراي اين قانون وجود دارد بايد با هم فكري يكديگر و ارائه راه كارهاي مناسب و انتقال ماحصل و نتيجه همايش به سازمان مركزي در حد بضاعت خود راهكارهاي جديدي در راستاي اجراي اين قانون ارائه دهيم.
وي برپايي متعدد چنين همايشها و نشستهايي را كمك به بهتر زيستن و خدمت رساني به جامعه فهيم ايراني عنوان كرد و افزود: اين جلسه در راستاي ايجاد تعاملات سازندهتر، همفكري و همياري يكديگر است به گونهاي كه ما در صدد هستيم صورت مسئله را پاك نكنيم و دنبال راه حلي باشيم براي بهتر پاسخ گفتن و سعي داريم بهترين راه كارها و انديشهها را در اجراي اين قانون جمع آوري كرده و عملياتي كنيم.
وي بيشترين نقد فعالان اقتصادي به اين قانون را شرايط ركود اقتصادي و تعويق اجراي اين قانون و ديگري عدم تمكين خريداران نسبت به پرداخت ماليات عنوان كرد.
منجمي گفت: فعالان اقتصادي معتقدند اگر ما از درآمدهاي خودمان اين ماليات و عوارض را پرداخت ميكنيم سه درصد از فروش چيزي حدود 15 تا 20 درصد درآمدمان را شامل ميشود كه اين اقدام به فعالان اقتصادي فشار مالي وارد ميكند.
منجمي در ادامه بر اجراي اين قانون تاكيد و تصريح كرد: اين قانون حتي اگر با نرخ صفر هم باشد بايد اجرا شود چرا كه هدف دولت از اجراي اين قانون در آمد زايي نيست بلكه هدف دولت نقش كنترلي و نظارت در اقتصاد است تا به نحوي مديريت حلقههايي از توليد تا توزيع و مصرف را دنبال كند.
منبع: خبرگزاري فارس
|
