|
نظر به سوالات مطروحه ادارات كل امور مالياتي و به منظور اتخاذ رويه واحد در فرايند رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر ميدارد:
1. ارائه خدمات در ايران براي غير و در قبال مابه ازاء و عرضه كالاها از طريق هر نوع معامله (اعم از عقد بيع، صلح، هبه و ...) به استثناي موارد معاف مصرح در ماده (12) قانون و همچنين واردات آنها با رعايت ترتيبات قانوني و دستورالعملهاي صادره مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده ميباشد.
2. عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطي توسط موديان مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز مشمول پرداخت ماليات و عوارض ميباشد. عرضه اموال مذكور توسط موديان غير مشمول اجراي قانون مشمول پرداخت ماليات و عوارض نميباشد.
3. به استناد مفاد ماده (17) قانون ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي موديان مشمول اجراي قانون بابت تحصيل داراييهاي ثابت (از قبيل احداث ساختمان، خريد ماشين آلات و تجهيزات، وسائط نقليه، اثاثه و ملزومات اداري) كه براي فعاليتهاي اقتصادي خود و به استناد صورتحسابهاي صادره پرداخت مينمايند، با رعايت تبصرههاي ذيل ماده مذكور از ماليات و عوارض متعلقه بابت عرضه كالاها و خدمات غير معاف توسط آنها قابل كسر و يا تهاتر خواهد بود.
4. موديان مالياتي مشمول اجراي قانون كه به عرضه توام كالاها يا خدمات مشمول و معاف از ماليات و عوارض قانون اشتغال دارند،مكلفند ماليات و عوارض پرداختي بابت تحصيل كالا و خريد خدمت را براي كالاها و خدمات مشمول و معاف به تفكيك تخصيص نمايند و نسبت به آن بخش از باقيمانده ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مشترك كه امكان تخصيص آن ميسر نميباشد، از طريق تسهيم بر مبناي ميزان فروش كالا يا درآمد خدمات (مادامي كه مبناي معقول و منطقي باشد) اقدام نمايند (مشروط بر اينكه نتيجه تسهيم در يك سال مالي در رابطه با كل درآمد يا فروش كالاي معاف و غير معاف رعايت شده باشد)
متذكر ميشود با توجه به تبصرههاي (2)، (3) و (5) ماده (17) قانون، ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مربوط به كالاها و خدمات معاف قابل استرداد نميباشد و به عنوان هزينههاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب ميشود.
شايان ذكر است صرفاً ماليات و عوارض پرداختي مربوطه به كالاها يا خدمات مشمول در حساب ماليات مودي منظور ميگردد و قابل كسر از ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود.
5. مفاد بند (11) ماده (12) قانون مبني بر معافيت خدمات بانكي و اعتباري از پرداخت ماليات و عوارض صرفاً در خصوص بانكها و موسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوق قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون موضوعيت داشته و قابل تسري به ارائه اين گونه خدمات توسط ساير اشخاص نخواهد بود.
6. چنانچه به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز گردد، بخشي از مطالبات بهاي فروش كالا و خدمات لاوصول (سوخت شده ) باشد. ماليات و عوارض آن بخش از مطالبات سوخت شده در دوره مالياتي تحقق موضوع، قابل تعديل و از ماليات و عوارض دوره مزبور قابل كسر خواهد بود.
7. ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي توسط موديان مشمول قانون بابت آب، برق،گاز، تلفن (در قالب صورتحسابهاي صادره ارائه دهندگان خدمات ياد شده) براي فعاليتهاي اقتصادي خود به عنوان اعتبار مالياتي قابل كسر از ماليات و عوارض متعلقه كالا و خدمات ارائه شده توسط آنها خواهد بود.
8. ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي بابت سيگار و محصولات دخاني، بنزين و سوخت هواپيما موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي (ب) و (ج) ماده (38) و عوارض ارزش افزوده پرداختي بابت نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره موضوع بند (د) ماده (38) صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط وارد كنندگان، توليدكنندگان و توزيعكنندگان آن به عنوان اعتبار مالياتي محسوب و قابل كسر از كل ماليات و عوارض متعلقه ميباشد. در خصوص ساير موديان به عنوان اعتبار مالياتي محسوب نميگردد و ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي اين قبيل موديان بابت موارد مذكور جزء هزينههاي قابل قبول قانون مالياتهاي مستقيم محسوب ميشود.
9. خريداران كالا و خدمات اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي، مكلفند صرفنظر از نوع فعاليت آنها به صورت صنفي يا غير صنفي، دولتي، خصوصي و تعاوني مادامي كه كالاها و خدمات غير معاف را از موديان مشمول اجراي قانون تحصيل مينمايند، نسبت به پرداخت ماليات و عوارض متعلقه وفق مقررات موضوعه اقدام نمايند.
10. ماليات تكليفي موضوع ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم قبل از احتساب ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده قابل اعمال ميباشد و تكليف كسر آن بر عهده كارفرما (گيرندگان خدمات) ميباشد. در حاليكه تكليف مطالبه و وصول ماليات و عوارض ارزشافزوده از ماخذ كل صورتحساب يا صورت وضعيت قبل از كسر پنج درصد (5%) ماليات تكليفي موضوع ماده (104) قانون صدرالذكر بر عهده پيمانكار (ارائه دهندگان خدمات) خواهد بود كه از طرف كارفرما بايد به پيمانكار پرداخت گردد.
11. فعاليتهاي پيمانكاري تامين نيروي انساني از جمله ارائه خدمات مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون خواهند بود. ارائه دهندگان اين خدمات مكلفند ماليات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.خدمات پيمان مديريت تامين نيروي انساني در شرايطي موضوعيت دارد كه كارفرما حقوق و دستمزد نيروي انساني را به صورت مستقيم و بي واسطه تخصيص يا پرداخت و در دفاتر قانوني خود تحت هزينه حقوق و دستمزد ثبت نمايند و ليست بيمه و ماليات حقوق به نام كارفرما به سازمانهاي ذيربط ارائه گردد. بديهي است در اين صورت صرفا كارمزد ارائه خدمات مديريتي مشمول ماليات و عوارض خواهد بود.
12. آن بخش از قراردادهاي منعقده قبل از اجراي قانون (صرفنظر از تاريخ انعقاد قرارداد و عدم پيش بيني ماليات و عوارض متعلقه) كه بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن آن قانون عملياتي و اجرايي ميگردد، مشمول ماليات و عوارض خواهد بود. آن بخش از قراردادها كه به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز گردد، قبل از تاريخ اجراي قانون عملياتي و اجرايي گرديدهاند، صرفنظر از تاريخ صدور صورتحساب يا صورت وضعيت حسب مورد مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون نخواهد بود.
13. تاريخ تعلق ماليات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعاليتهاي پيمانكاري نيز تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت هر كدام كه مقدم باشد، حسب مورد خواهد بود. پيمانكاران مكلفند مالياتي و عوارض متعلقه را درتاريخ تعلق شناسايي و در صورتحساب هاي صادره درج و از خريداران (كارفرمايان) مطالبه و وصول نمايند. در صورتي كه مبلغ صورتحسابهاي صادره (صورت وضعيت) توسط كارفرما تعديل گردد، ماليات و عوارض متعلقه در دوره مالياتي ثبت تعديلات در دفاتر پيمانكار (جاري يا دوره آتي حسب مورد) به ماخذ مابه التفاوت ايجاد شده قابل تعديل خواهد بود.
14. با توجه به اينكه فعاليتهاي پيمانكاري جزء خدمات موضوع اين قانون ميباشد و مشمول پرداخت ماليات و عوراض به ميزان 3% (5/1% ماليات و 5/1 % عوارض) شده است. لذا به استناد مواد(50) و (52) قانون وضع هرگونه عوارض به فعاليتهاي مذكور توسط ساير مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانوني ميباشد.
15. چنانچه موديان مشمول ثبت نام و اجراي قانون، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را به طورصحيح در صورتحساب درج و از خريداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالياتها و عوارض دورههاي قبلي (ازتاريخ شموليت) در قالب صورتحسابها يا صورت وضعيتهاي اصلاحي (حسب مورد) خواهند بود. ماليات و عوارض ارزش افزده پرداختي در قالب صورتحساب ها يا صورت وضعيت هاي مذكور با رعايت ترتيبات قانوني و دستور العملهاي صادره براي خريدار به عنوان اعتبار دوره پرداخت محسوب ميگردد.
16. به استناد مفاد ماده (12) قانون صرفاً عرضه كالاها و ارئه خدمات و همچنين واردات آنها كه در (17) بند ماده مذكور به صراحت مشخص گرديدهاند از پرداخت ماليات و عوارض معاف ميباشند. اين معافيت قابل تسري به نهادهها و عوامل غير معاف به كارگيري شده (نظير مواد اوليه كالاهاي معاف و خدمات حمل و نقل باري، بيمهاي، توزيع و بازاريابي، مهندسي و مشاورهاي، سردخانه اي و ...) درعرضه كالاها و ارئه خدمات معاف نمي باشد.
17. به استناد بند (8) ماده (12) عرضه اموال غير منقول اعم از عين و منفعت از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد. اين معافيت قابل تسري به ارائه خدمات هتلداري، انبارداري، غرفههاي نمايشگاهي و امثالهم و همچنين ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبيل ماشين آلات منصوبه در آنها و تاسيسات شهر بازي ها نخواهد بود.
18. درآمد حاصل از خسارت دريافتي از بيمه، تسعير داراييهاي ارزي، جوايز و سود سپرده بانكي، سود دريافتي اوراق مشاركت، سود حاصل از سرمايه گذاري از پرداخت ماليات و عوارض معاف ميباشد. ليكن مابه ازاي حاصل از اراه خدمات كارشناسي ، مشاوره اي ،ارزيابي ، توزيع و بازاريابي، بسته بندي، انبارداري، حق توقف كانتينر (دوموراژ) تخليه و بارگيري، خسارت و غرامت به كرايه اضافه بار، نمايشگاهي و دستمز آسياباني با رعايت ترتيبات قانوني و دستورالعمل هاي صادره مشمول پرداخت ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود.
19. صادرات كالاها و خدمات اعم از معاف و غير معاف به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون نمي باشد. ماليات و عوارض پرداخت شده بابت انها با ارئه برگه خروجي صادره توسط گمرك (در مورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته به اداره كل امور مالياتي ذيربط مسترد ميگردد.
20. ماخذ عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قيمت فروش خواهد بود. عوارض مزبور از خريداران قابل دريافت نخواهد بود و به عهده واحد توليدي آلاينده مي باشد كه ملكفند صرفنظر از نوع فروش (اعم از داخلي و صادراتي ) و درقالب دوره هاي مالياتي و با تسليم اظهارنامه مالياتي نسبت به واريز آن به حساب هاي تعيين شده اقدام نمايند.
در پايان خاطر نشان مي گردد ماموران مالياتي و هيئت هاي حل اختلاف مالياتي مكلف به رعايت و اعمال مراتب فوق درگزارشهاي مالياتي و آراء صادره مي باشند.
مديران كل محترم امور مالياتي ضمن نظارت لازم مسئول حسن اجراي اين بخشنامه خواهند بود
|
